درس خارج اصول. آيت الله محمدجواد فاضل لنکرانی - جلسه 60

 در تاریخ ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰۸ بازدید
چکیده نکات

درس خارج اصول ـ جلسه شصتم ـ سال 94

درس خارج  اصول ـ تنبیهات ا‌ستصحاب (تنبیه دوازدهم)

استاد معظّم حضرت آيت الله حاج شیخ محمد جواد  فاضل لنکرانی  (مدّ ظلّه العالی)

 جلسه 60  (سه‌‌شنبه  13  /  11  / 1394)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سيدنا محمد و آله الطاهرين

 

مرور مباحث گذشته

در این استصحاب نبوت، اگر بخواهیم یک تقسیم‌بندی را ذکر کنیم مسئله این چنین می‌شود که کتابی برای بقاء نبوت یا به عنوان اقناع خودش استصحاب می‌کند یا به عنوان الزام مسلمان، این دو صورت. کتابی یا برای اقناع خودش نبوت را استصحاب می‌کند و یا برای الزام مسلمان، که در این دو صورت ما عرض کردیم بیان صحیح همین است که در کلام مرحوم آخوند آمده که مسلمان که شک ندارد خود کتابی هم باید نسبت به نبوت یقین داشته باشد، با استصحاب فایده‌ای ندارد، اما اینکه اگر یک مسلمانی امروز بخواهد نبوت نبی خود ما را با استصحاب درست کند، بگوید نبی ما که به رحمت خدا رفته، حالا نمی‌دانیم بعد از 1400 سال منصب نبوت هنوز باقی است بخواهد با استصحاب درست کند این هم درست نیست، ما باید به بقاء نبوت خودمان و نبی خودمان هم یقین داشته باشیم. دو محور بحث اینجا داریم؛ اگر مورد استصحاب نبوت باشد که فایده‌ای ندارد، خود کتابی اگر بگوید من تا دیروز یقین به نبوت موسی داشتم اما امروز شک دارم در بقاء نبوت، می‌خواهد با استصحاب نبوت را درست کند فایده‌ای ندارد.

اینجا صور مسئله متعدد است؛ یا مستصحب ما خود نبوت است، نبوت را کتابی را مسلمان بخواهد استصحاب کند اینها صور مختلفی پیدا می‌کند و این حکمش همین است، نبوت را چه کتابی بخواهد استصحاب کند چه مسلمان، این نیاز به یقین دارد اصلاً لا مجال للاستصحاب در خود نبوت، اما اگر ما آمدیم مستصحب را احکام شریعت موسی قرار دادیم مثلاً بگوئیم این کتابی می‌گوید با آمدنِ این پیامبر جدید که حالا ادعا می‌کند پیامبر هست من نمی‌دانم که آیا احکام شریعت ما نسخ شد یا نه؟ آیا اینجا این کتابی می‌تواند احکام شریعت خودشان را استصحاب کند برای خودش؟ این یک مسئله. مسئله‌ی مهمتر این است که آیا با آمدن شریعت ما مسلمان می‌تواند احکام شریعت گذشته را استصحاب کند یا خیر؟ این خودش دو تا مسئله است که گاهی اوقات در کلمات یک مقدار بین اینها خلط شده، صورت اولی این است که بگوئیم کتابی بگوید من الآن نمی‌دانم نبوت نبی ما باقی است یا نه؟ استصحاب نمی‌تواند برای نبوت بکند! باید فحص کند و یقین پیدا کند، حالا اگر فحص کرد یقین پیدا کرد، بعد الیقین می‌گوید احکام شریعت هم باقی است و دیگر شک برایش معنا ندارد، اگر فحص کرد دید این کسی که مدعی نبوت هست معجزه‌ و دلیلی ندارد و یقین پیدا کرد به بقاء نبوت حضرت موسی، اینجا می‌گوید احکام و شریعتش هم باقی است. اما اگر فحص کرد به نتیجه‌ای نرسید. می‌گوید من نمی‌دانم نبوت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام باقیةٌ أم لا؟ این شک منشأ می‌شود بر اینکه نمی‌داند که آیا احکام شریعت حضرت موسی برای او باقی است یا باقی نیست؟ اینجا می‌خواهیم ببینیم آیا این کتابی می‌تواند استصحاب کند یا نه؟

اینجا اگر کتابی بخواهد استصحاب کند، اگر استصحاب جزء احکام شریعت خودشان نباشد  راهی برای استصحاب ندارد. اگر کتابی بگوید حالا در دین ما استصحاب نیست در شریعت لاحقه استصحاب هست و به استناد استصحاب در شریعت لاحقه احکام شریعت خودمان را استصحاب کنیم این یلزم منه المحال برای اینکه تا بخواهیم استصحاب شریعت ما را بگیرد معنایش از بین رفتنِ شریعت حضرت موسی است روی قول مشهور، در حالی که با آن استصحاب می‌خواهد احکام شریعت حضرت موسی را استمرار ببخشد، یلزم من ابقاء شریعت موسی عدم ابقاءها. پس این روشن است که اگر کتابی بخواهد با استصحاب در شریعت ما اثبات کند استمرار شریعت خودشان را، این نمی‌شود. یلزم من ابقاء شریعت موسی عدم ابقاءها و هو محالٌ. پس اگر کتابی از این راه بگوید چون در شریعت لاحقه استصحاب وجود دارد من اخذ به آن می‌کنم احکام شریعت خودم را استمرار می‌دهم و از این محال لازم می‌آید،

 

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل

اینجا یک عبارتی را مرحوم آخوند در حاشیه رسائل دارد، ایشان اول می‌فرمایند اگر استصحاب در هر دو شریعت باشد یعنی هم شریعت موسی و هم شریعت پیامبر ما، هر دو دارای استصحاب باشند این کتابی می‌تواند اینجا احکام شریعت خودش را استصحاب کند. بعد یک ترقی می‌کنند می‌فرمایند اگر در شریعت لاحقه هم باشد باز این کتابی می‌تواند استدلال کند و استناد کند، چرا؟ می‌فرماید این احکامی که در شریعت موسی برای کتابی آمده مرددةٌ بین اینکه احکام واقعیه باشد یا ظاهریه باشد، بین واقعی بودن و ظاهری بودن مردد است[1].


استظهار استاد از کلام مرحوم آخوند

حالا این بیان را من دارم برای کلام آخوند، ولو ایشان تصریح نکرده برای توضیح کلام آخوند عرض می‌کنم و آن اینکه ایشان لعلّ می‌فرمایند این آقا به حسب الواقع یا شریعت موسی باقی است، یعنی شریعت ناسخی نیامده، فهذه الاحکام احکامٌ واقعیةٌ له یا شریعت موسی به وسیله‌ی شریعت بعد تمام شده و الآن این آدم مکلّف به شریعت لاحقه است اما خودش خبر ندارد، چون مکلّف به شریعت لاحقه است پس استصحاب در حق این جاری است با استصحاب می‌تواند احکام شریعت موسی را به عنوان یک احکام ظاهری برای خودش قرار بدهد، این بیان ما برای کلام مرحوم آخوند است. آخوند چی فرمود؟

آخوند می‌فرماید برای استصحاب احکام شریعت، دیگر کاری به استصحاب نبوت نداریم، استصحاب نبوت مسئله‌اش حل شد، برای استصحاب احکام شریعت اول می‌فرمایند استصحاب باید در هر دو شریعت ثابت باشد، یعنی کتابی اگر بگوید یکی از احکام شریعت ما استصحاب است و الان شک می‌کند در اینکه شریعتش نقض شده یا نه، زائل شده یا نه؟ استصحاب جاری کند، اول این را می‌فرمایند. بعد می‌فرمایند یکفی که این استصحاب فقط در شریعت لاحقه باشد می‌گوئیم چرا یکفی؟‌ می‌گویند این کتابی به استناد وجود استصحاب در شریعت لاحقه می‌تواند احکام شریعت سابقه را استصحاب کند، چرا؟ مگر نخواندیم و نگفتیم که الآن این یلزم منه المحال؟ مگر نگفت اگر بخواهد با استصحاب شریعت لاحقه استمرار شریعت سابقه را اثبات کند یلزم من بقاء شریعت سابقه عدم البقاء، چون وقتی استصحاب شریعت لاحقه را می‌گیرد یعنی ناسخ بودن شریعت لاحقه لشریعة سابقه را باید بپذیرد ولی مرحوم آخوند به این جهت اعتنایی نمی‌کنند فقط می‌فرمایند این احکامی که در شریعت سابقه برای این کتابی ثابت است مرددةٌ بین أن یکون واقعیةً و أن یکون ظاهریاً، همین عبارت را دارند و بس. خیلی تلگرافی و اشاره‌ای فرموده‌اند و رد شدند، بیانی که ما داریم بر اینست که ممکن است شما یک بیان دیگری برای بیان مرحوم آخوند به ذهن‌تان بیاید به نظر ما آخوند می‌خواهد اینطور بگوید که این آقا از دو حال خارج نیست یا به حسب الواقع شریعت دیگری معنا ندارد پس این احکام شریعت موسی برای احکام واقعیه است و استمرار دارد، سابق بر گردن این هست یا این شریعت لاحقه حقٌّ اما این خودش خبر ندارد حقٌّ، وقتی می‌گوئیم شریعت لاحقه و نبوت لاحقه حقٌّ یکی از احکام شریعت لاحقه استصحاب است، پس در واقع می‌تواند به این استصحاب تمسک کند، به این استصحاب تمسک می‌کند احکام شریعت خودشان برای خودش به نحو ظاهری ثابت می‌شود.


کلام مرحوم اصفهانی و اشکال استاد به آن

مرحوم محقق اصفهانی این بیان را برای کلام آخوند نکردند فقط به اینجا که می‌رسند که اگر کتابی بخواهد با استصحاب در شریعت ما احکام شریعت خودشان را استمرار بدهند یلزم منه المحال، بیان استحاله را هم ذکر می‌کنند و بعد می‌فرمایند از این بیان استحاله‌ی ما فساد کلام شیخنا العلامه مرحوم آخوند خراسانی روشن شد. اولاً وقتی کلام آخوند را نقل می‌کند عبارت اصفهانی در جلد پنجم صفحه 216 این است و منه تبیّن ما فی بعض کلمات شیخنا العلامه، من دَوَران احکام شریعت موسی علیه السلام[2]، بین کونها احکاماً واقعیاً او ظاهریة لسبب حجّیة الاستصحاب فی الشریعتین، ما الآن کلام مرحوم آخوند را گفتیم این عبارت درست است یا نه؟ چون مرحوم آخوند فی الشریعة را نمی‌گوید،‌عبارت آخوند این است: بل یکفی فی لزوم الجری علی طبقها لو کان الدلیل فی الشریعة اللاحقة وحدها ایضاً، یعنی اگر استصحاب در هر دو شریعت باشد بحثی نیست، کتابی می‌گوید ما در شریعت خودمان هم استصحاب می‌کنیم و باقی می‌مانیم، بعد ترقی می‌کنند اگر فقط در شریعت لاحقه هم استصحاب باشد کتابی می‌تواند به استناد استصحاب در شریعت ما احکام خودش را استمررا بدهد. پس اولاً مرحوم اصفهانی اینجا چطور شده که این  اشتباه را کردند به سبب حجّیت الاستصحاب فی الشریعتین غلط است.

حالا همه‌ی حرفها اینست که اصفهانی چطور می‌خواهد کلام آخوند را رد کند، من عبارت اصفهانی را می‌خوانم؛ می‌فرمایند چرا می‌گوئید کلام مرحوم آخوند اشکال دارد؟ می‌فرماید لما عرفت من أن حجّیة الاستصحاب فی الشریعة السابقة کسائر احکامها مشکوکة البقاء، باز در جواب یک فرض را می‌برند روی حجّیت استصحاب در شریعت سابقه، البته همین نکته را عرض کنیم چون آنجا هم اگر بگوئیم خود کتابی در شریعت موسی استصحاب هم بوده وقتی شک دارند که الآن شریعت باقی است یا نه؟ یکی از موارد شکش همین استصحاب است و نمی‌شود درست کند و دور لازم می‌آید و حجیته فی شرعنا لا یجری للکتابی حیث للزم بالوجوده العدم، دوباره همان استدلال به استحاله را که اگر کتابی بخواهد به استصحاب در شرع ما استدلال کند بر استمرار شریعت خودش این یلزم من وجوده العدم و یلزم المحال، منتهی بعد از اینکه یلزم المحال، می‌فرمایند فیستحیل أن یکون تلک الأحکام ظاهریةً بناءً علی بقاء شریعة موسی اگر شریعت موسی باقی باشد آن احکام دیگر احکام ظاهریه نیست و یستحیل أن یکون واقعیةً بناءً علی عدم بقاء شریعة موسی اگر باقی نباشد محال است که واقعیه باشد.

ما به مرحوم اصفهانی می‌گوئیم آخوند می‌گوید ما می‌خواهیم اصل این شریعت برای این کتابی به وسیله‌ی این استصحاب قابل عمل باشد، خواه واقعی باشد یا ظاهری باشد، بیانش این است که ما می‌گوئیم. اگر واقعاً شریعت لاحقه‌ای به حسب الواقع نباشد این احکام شریعت موسی برای این کتابی واقعی است یعنی اصلاً نیاز به استصحاب نداشته اگر شریعت لاحقه‌ای باشد و این کتابی خبر ندارد ولی این حکم برای این کتابی هم هست پس این کتابی به وسیله‌ی این استصحاب می‌تواند احکام شریعت خودش را استصحاب کند، ما مسلمان‌ها بحمدالله و الحمدلله الذی هدانا لهذا یقین داریم به ارتفاع شریعت حضرت موسی، یقین داریم از بین رفته (علی قول المشهور)، ولی این کتابی الآن می‌گوید من تا حالا یقین به این احکام داشتم و الآن شک دارم در بقاءش، اگر به حسب الواقع این شریعت لاحقه درست باشد پس استصحاب برای این به حسب الواقع حجّت است چون شک در ارتفاع دارد می‌تواند استصحاب کند پس با این بیان مرحوم آخوند می‌گویند کتابی به وسیله‌ی استصحاب موجود در شریعت ما می‌تواند احکام شریعت خودشان را استصحاب کند و با این بیانی که ما عرض کردیم به نظر ما بیان مرحوم آخوند تام است و بیان مرحوم اصفهانی و جمع دیگری هم گفتند اگر کتابی بخواهد با استصحاب ما اثبات کند بقاء ‌شریعت خودشان را یلزم المحال، چه محالی لازم می‌آید. پس می‌تواند با استصحاب احکام شریعت سابقه را برای خودش استصحاب کند[3].

این بحث هنوز تتمه دارد، راجع به اینکه ما گفتیم احکام شرایع سابقه هم به نحو قضایای حقیقیه است، یکی از آقایان محبت کردند ما در سال گذشته جلسه‌ی 47 الی 49 راجع به این موضوع بحث کردیم و تبعیت کردیم از مرحوم نائینی و اصفهانی و آخوند و مرحوم شیخ، این چهار نفر هم قائل‌اند که آن احکام شرایط سابقه هم به نحو قضایای حقیقیه است ولی مرحوم آقای خوئی و مرحوم امام قبول ندارند.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین



[1] درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 370 و 371: قوله (قدّه): و الدّليل النّقلي لا يجدى، لعدم ثبوت الشّريعة السّابقة- إلخ-.

إنّما لا يجدى لو كان الدّليل النّقلي من إحدى الشّريعتين، و أمّا إذا كان من كلتاهما فهو يجدى لا محالة، ضرورة أنّ حكم الشّاكّ في نسخ الشّريعة السّابقة في الشّريعتين هو استصحاب السّابقة و الجري على طبقها، بل يكفي في لزوم الجري على طبقها لو كان الدّليل في الشّريعة اللاحقة وحدها أيضا، فإنّ أحكام الشّريعة السّابقة يكون أحكاماً مثبتة له مردّدة بين أن يكون واقعيّة، و أن يكون ظاهريّة، فعلم منه وجه تمسّك بعض أهل الكتاب في إثبات شرعه بالاستصحاب.

[2] از چیزهایی که واقعاً من لذت بردم در این تعلیقه‌ی اصفهانی، هر جا اسم موسی و عیسی می‌آید علیه السلام را می‌آورد، هر جا اسم نبی ما می‌آید صلی الله علیه و آله و سلم را می‌آورد ولو در یک صفحه 20 بار هم آورده باشد، اینها باید برای ما درس باشد.

[3] نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 258 و 259: و منه تبين ما في بعض كلمات شيخنا العلامة- قدس سرّه- من دوران أحكام شريعة موسى عليه السلام بين كونها أحكاماً واقعية، أو ظاهرية بسبب حجية الاستصحاب في الشريعتين.

لما عرفت: من أنّ حجية الاستصحاب في الشريعة السابقة- كسائر أحكام- مشكوكة البقاء، و حجيته في شريعتنا لا يجدي للكتابي، حيث يلزم من وجوده العدم، فيستحيل أن يكون تلك الأحكام ظاهرية، بناء على بقاء شريعة موسى عليه السّلام، لعدم مجي‏ء شريعة أُخرى و يستحيل أن يكون أحكاماً واقعية، بناءً على عدم بقاء شريعة موسى عليه السلام بمجي‏ء شريعة لاحقة ناسخة.

و إن كانت ناسخية شريعتنا للشرائع السابقة باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع، كما هو المعروف، فحينئذٍ للاستصحاب في نفسه مجال، لأن الاستصحاب غير منسوخ في هذه الشريعة- على اعتراف المسلمين- فللكتابي الاستناد إلى هذا الحكم الغير المنسوخ قطعاً في إبقاء بقية أحكام شريعة موسى‏ عليه السلام المشكوكة البقاء، و حينئذٍ يصح دعوى أنّ سائر الأحكام إما واقعية أو ظاهرية.

و عليه فلا مناص في دفع الاستصحاب إلّا بان الأصل لا يجري قبل الفحص.

أما بالنظر إلى بقاء شريعة موسى عليه السلام فواضح، لأن الأصل لا يجري في الشبهات الحكمية قبل الفحص.

و أما بالنظر إلى النبوة بمعنى المنصب المجعول: فتارة- لأجل الشك في زوالها بموت النبي و أُخرى- لأجل الشك في مجي‏ء نبي لاحق يشك في نبوته.

فبالنظر إلى الأولى لا مانع من الأصل، و لا يجب الفحص عن موته و حياته إلّا أنه ليس محلًا للكلام.

و بالنظر إلى الثاني يجب الفحص- و إن كانت الشبهة موضوعية- لأن مثل هذا الموضوع يجب الفحص عنه عقلًا بالنظر إلى معجزة من يدعي النبوة كما حقق في محله.

فاستصحاب النبوة للزوم عقد القلب على نبوته مفيد، غير مقيد بالفحص، و استصحاب عدم نبوة من يدعي النبوة أو استصحاب نبوة النبي السابق- الملازم عادة لعدم مجي‏ء نبي صاحب شريعة- بالنسبة إلى هذا الأثر غير جار قبل الفحص فتدبر جيّدا.